به نقل از «آفتاب»

فامیل بازی در شورای شهر و پاسخ به ۲ سوال

تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۹۶۵۹۱

آفتاب‌‌نیوز :

ایسنا نوشت: انتشار فیش حقوقی ۲۶ میلیونی دختر دهه هشتادی عضو شورای شهر تهران این روز‌ها صدای اعتراضات زیادی را بلند کرده، بگونه‌ای که از هر قشر جامعه از استاد دانشگاه تا کارگر ساده به فیش حقوقی دختر عضو شورای شهر که مسئول دفتر مادرش بود، واکنش نشان دادند و این اتفاق را مصداق بی قانونی دانستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حواشی فیش دریافتی ۲۶ میلیونی دختر ۲۰ ساله عضو شورای شهر تهران بازتاب زیادی در سطح جامعه داشت، بگونه‌ای که گزارش تحت عنوان «فیش حقوقی دختر دهه هشتادی عضو شورای شهر و چند سوال» با واکنش‌های بسیاری از سوی کاربران روبه‌رو شد و ذیل آن گزارش مخاطبان ایسنا سوالات و واکنش‌های مختلفی داشتند.

یکی از مخاطبان کارمند در واکنشی به این خبر عنوان کرد «یعنی ما کارمندان نمی‌دونیم معوقه چیه؟ توی فیش این خانم معوقه نبود. اضافه کار این خانم از حقوق یه کارگر با ۸ ساعت کار در روز بیشتر است. کارآمدی دیگه چیه با دو سال کار. همه میان ماست مالی می‌کنند. برای خودشون قانون می‌گذارند. یه نفر با خودش ۲ نفر رو بیاره؟ حقوق اینا از جیب مردم پرداخت می‌شود. برای ۲ هزار تومن شارژ تلفن باید عوارض و مالیات بدیم. طبق قانون بین صفر تا ۵ درصد عوارض شهرداری برای آموزش و پرورش است، ولی یک ریال شهرداری پرداخت نمی‌کند.»

شخص دیگری نیز تحت نام «مردم» نوشت: «اولا، حقوق این دختر خانم ۲۰ ساله مبلغ ۲۶ میلیون تومان نیست، بلکه دریافتی وی بعد از کسر کسورات هزینه‌های رفاهی مانند، پس انداز - بیمه و ... است، حقوق وی ۳۳ میلیون تومان است! دوما، با توجه به سن وی مقطع تحصیلی او دیپلم و فاقد سابقه کاری است، با کدامین موازین استخدامی کشوری، حقوق یک فرد با مقطع تحصیلی دیپلم و بدون سابقه، ۳۳ میلیون تومان است؟ فساد سیستماتیک می‌دانید چیست؟ یعنی به تخلفات شکل قانونی دادن! که این امر در پاسخ مادر دختر خانم و چمران کاملا مشهود و بارز است!»

علیرضا تبریزی نیز نوشت: «آقای ریاست محترم شورای شهر، مردحسابی من بازنشسته سازمان تامین اجتماعی با ۳۰ سال کار در امور مالی (حسابداری صنعتی) حقوقم شش میلیون و نهصد و پنجاه هزار تومان می‌باشد.»

همچنین یکی از مخاطبان به نام صادق نوشت: «جزییات فیش صادره در کل قراداد‌ها بی سابقه هست از پول موبایل گرفته تا ایاب و ذهاب که ظاهرا اعضای شورای شهر و اطرافیانش هم دارای مشابه این دختر هستند و برای آن‌ها این دریافتی‌ها عادی شده. این دریافتی باید با فیش یک کارگر یا کارمند مقایسه شود، سازمان امور اداری و دیوان محاسبات و وزارت کشور چرا نظارت نمی‌کنید؟ بودجه و دریافتی حقوق و مزایای شورای تهران رسما اطلاع رسانی شود و منتظر صداقت رسانه‌ها هستیم.»

در پی واکنش مردم به این فیش نامتعارف، وزیر کشور در دستوری به معاون عمرانی وزارتخانه تاکید کرد مسایل مطرح شده درباره فیش حقوقی یکی از اعضای دفتر عضو شورای شهر تهران را به دقت و براساس مرّ قانون بررسی و نتیجه را در اسرع وقت گزارش کند و هنوز ساعتی از این دستور نگذشته بود که نادعلی سخنگوی شورای شهر تهران از استعفای دختر این عضو از سمت مسئول دفتری مادرش خبر داد و گفت: عضو شورای شهر تهران خود را موظف به رعایت قانون تعارض منافع دیده است.

به گفته وی، قانون فصل‌الخطاب است و به همین دلیل استعفای دختر این عضو شورای شهر پذیرفته شده است.

سخنگوی شورای شهر تهران با بیان اینکه این فرد مدتی در دفتر این عضو شورای شهر به عنوان مسئول دفتر فعال بوده است، اظهار کرد: امروز استعفای دختر این عضو شورای شهر تقدیم رئیس کمیسیون فرهنگی شورا (مادرش) شد و دلیل به‌کارگیری اولیه فرزندشان در ابتدای دوره، عدم اطلاع از تعارض این کار با قانون بوده و حوزه مربوطه هم جلوگیری خاصی در این خصوص نداشته است.

 بعد از این موضوع نرگس معدنی پور عضو شورای شهر در مورد انتصاب و استعفای دخترش و در خصوص مصوبه تعارض منافع اظهار کرده بود: در خصوص مصوبه تعارض منافع اگر منعی برای به کارگیری خانم منصورلی وجود داشت، حوزه مربوطه که کاملا در جریان نسبت ایشان با بنده بوده‌اند باید متذکر می‌شدند و اگر بنده را در جریان قرار می‌دادند حتما نسبت به اجرای آن اقدام می‌کردم و فرد دیگری را در این جایگاه به کار می‌گرفتم!

بعد از آن نیز احمد صادقی عضو دیگر شورای شهر تهران در مطلبی از استعفای دامادش که او نیز مسئول دفتر پدر زنش (احمد صادقی) بود خبر داد و نوشت: «هر عضو شورا که با رأی مردم شریف تهران به شورا راه می‌یابد، از طریق ساختار اداره کل امور اجرایی شورا می‌بایست یک نفر را به عنوان مسئول دفتر معرفی نماید. بنده در ابتدا درخواست جذب یک نفر از افراد متخصص و کارآمد را به روال عقد قرارداد به مجموعه اداری شورا معرفی کردم که متاسفانه زمان بسیاری را طی کرد و با توجه به طولانی شدن موضوع، فرد مذکور از پذیرش مسئولیت صرف نظر کرد.

در ادامه بنده تصمیم به معرفی دامادم که فردی با تحصیلات عالیه است و جای دیگری مشغول بکار بود گرفتم و طی مراحل اداری و اخذ استعلامات دستگاه‌های نظارتی و بدون اشاره به مغایرت قانونی برای جذب ایشان نامبرده چند ماهی است که به عنوان مسئول دفتر بنده مشغول کار است. در هر حال هم‌اکنون بعد از اطلاع از منع بکارگیری ایشان، پایان قرارداد داماد خود به رییس محترم شورا اطلاع داده شد.»

این اقدام اعضای شورای شهر تهران برای بکارگیری اقوام خود در شورا در حالی بود که آن‌ها سال گذشته انتصاب داماد زاکانی به عنوان مشاور و دستیار ویژه شهردار تهران را مورد انتقاد قرار دادند و خواستار لغو این انتصاب فامیلی شدند؛ بگونه‌ای که شهردار تهران شبانه حکم داماد خود را لغو کرد و در نامه‌ای که خبر از لغو این حکم داده بود نوشت: «این انتصاب به دلیل نسبت فامیلی، موجب شکل‌گیری ابهام و گلایه در برخی دلسوزان انقلاب و دلخوری مردم عزیزتر از جانم شد. مردمی که از ابتدای انقلاب همواره خود را در سنگر جانفشانی و فداکاری برای آن‌ها دیده‌ام. می‌خواهم برای مردم نوکری کنم و شهر با رأی و نظر مردم اداره شود. با احترام به نظر این، ولی نعمتان انقلاب، حکم صادره برای آقای حیدری را ملغی می‌کنم.»

انتشار فیش حقوقی دختر ۲۰ ساله عضو شورای شهر تهران و درج ارقام نامتعارف با پست مسئول دفتری موجب شد تا مخاطبان در کامنت‌هایی به ابهام درمورد حقوق دریافتی اعضای شورای شهر اشاره کنند. هر چندکه مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران در واکنش به این سوالات اعلام کرد که میزان دریافتی خود به عنوان ریاست شورا حدود ۱۸ میلیون تومان است و ما هم این فیش حقوقی دختر عضو شورا رسیدگی خواهیم کرد و گفته‌ایم که فیش را بیاورند تا جزئیات را بررسی کنیم تا متوجه شویم چگونه به این مبلغ رسیده و چه میزان از آن معوقه بوده است.

 در این میان، اعضای شورا به‌گونه‌ای اظهارات خود را بیان کردند که گویی سیستم اداری شورای شهر باید آن‌ها را از این انتصاب خلاف قانون‌شان باخبر می‌کرده است و هر عضو شورا نیز می‌تواند نسبت به انتخاب مسئول دفتر و یا راننده خود اقدام کند و این امر را قانونی نشان دادند؛ اما امیرحسین شکری وکیل دادگستری متخصص در حوزه شهری به ابعاد دیگر این انتصابات فامیلی اشاره می‌کند و در پاسخ به این سوال که آیا طبق قانون امور اداری شورا باید به آن‌ها در مورد این انتصابات تذکر می‌داد؟ می‌گوید: اعضای فعلی شورای شهر تهران خودشان مصوبه «تعارض منافع» را اصلاح کردند و اینکه قانون گذار خودش از قانونی که تصویب کرده و به آن رأی داده، بی خبر باشد که واویلا است! و اینگونه باید به همه مصوبات شک کنیم! خودشان این مصوبه را اصلاح کردند و نمی‌توانند بگویند که جاهل به مصوبه بودند و، اما نکته بعدی این است که خانم معدنی پور در مصاحبه‌ای اعلام می‌کند که «حوزه مربوطه که کاملا در جریان نسبت ایشان با بنده بوده‌اند باید متذکر می‌شدند» این یعنی هم علم به قانون (مصوبه تعارض منافع) داشتند و هم علم به موضوع (رابطه مادر و دختری).

وی بیان می‌کند: در ماده مصوبه «تعارض منافع» آمده است که به کارگیری از اعضای خانواده مدیران شهرداری و اعضای شورای شهر اعم از پدر، مادر، خواهر، برادر، فرزند، همسر، داماد و عروس طی دوره مسئولیت در شهرداری و شورای اسلامی شهر تهران ممنوع است و نمی‌توانند پست بگیرند و اگر این اقدام صورت گیرد، کارمند (عضو شورا یا مدیر شهرداری) به علت عدم رعایت این مصوبه، تخلف کرده و باید فرد خاطی به تخلفات اداری معرفی شود.

شکری می‌گوید: اینکه برخی از اعضاء اعلام کردند که چرا امور اداری به آن‌ها در مورد این انتصاب تذکر نداده و به نوعی تقصیر را متوجه امور اداری می‌کنند، درست نیست؛ چراکه امور اداری شورای شهر زیر نظر رئیس شورای شهر است و حالا اگر به گفته اعضاء تقصیری متوجه امور اداری است، پس مقصر رئیس شورای شهر نیز هست و حتی باید مسئولین خاطی ذیربط غیر عضو شورا که با علم و اطلاع مصوبات قانونی موجود در مغایرت جذب بستگان عضو، نسبت به انجام فرآیند استخدام غیرقانونی دخالت داشته و اقدام کردند، نیز می‌بایست در هیئت تخلفات اداری و در صورت لزوم مراجع ذی‌صلاح کیفری پاسخگو باشند.

این کارشناس حقوقی همچنین در پاسخ به سوال دیگر درباره اینکه آیا اختیار اعضای شورا برای جذب حداقل دو نفر در دفترشان قانونی است؟ پاسخ می‌دهد که گردن این و آن انداختن انتصابات درست نیست، درمورد حق اعضای شورای شهر برای معرفی راننده و مسئول دفتر امین خود، آیین‌نامه اجرایی تشکیلات شورا‌های اسلامی شهر که در سال ۷۸ به تصویب هیئت وزیران رسیده؛ وضعیت استخدامی کارکنان شوراها، تابع آیین‌نامه استخدامی شهرداری‌ها عنوان شده که بر اساس آن هم جذب کارکنان شورا‌های اسلامی شهر مطابق قوانین و مقررات ذکر شده، تابع ضوابط و تشریفات مقرر قانونی است و در این آیین نامه هیچ اختیاری به اعضای شورای شهر جهت جذب نیرو و یا ترتیب دیگری به جهت جذب نیروی انسانی به عنوان مسئول دفتر، مشاور، راننده و یا هر عنوان دیگری در این قوانین و مقررات مشاهده نمی‌شود. این در حالی است که اعضای شورای شهر قبلی تهران نیز مصوبه تعارف منافع را چندی پیش تصویب کردند و اعضای شورای شهر فعلی نیز آن را اصلاح کردند.

با اینکه یکسال و نیم از آغاز به کار شورای شهر ششم می‌گذرد؛ اما حواشی پیرامون انتصابات آن ادامه دارد از انتصاب همسر عضو فعلی شورا در یکی از پست‌های مدیریتی شهرداری تا رابطه استخدامی عضو شورای شهر با شهرداری و حالا هم موضوع انتصابات فامیلی از جنس دختر، داماد و ... در شورا که به نظر می‌رسد رئیس شورای شهر تهران باید پیش از آنکه حاشیه‌ای دیگر برای این پارلمان محلی ایجاد شود، آستین همت بالا زده و با اتکا به مصوبه «تعارض منافع» روابط دیگر حاکم بر شورای شهر را شناسایی و اعلام کند.

منبع: آفتاب

کلیدواژه: فیش حقوقی شورای شهر تهران انتصابات فامیلی دختر دهه هشتادی نرگس معدنی پور عضو شورای شهر تهران عنوان مسئول دفتر اعضای شورای شهر رئیس شورای شهر فیش حقوقی دختر استعفای دختر میلیون تومان تعارض منافع اداری شورا اعضای شورا امور اداری عضو شورا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۹۶۵۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیگیر اصلاح قانون شوراها در کشور هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، موسی الرضا حاجی بگلو ظهر دوشنبه در همایش روز ملی شوراها در نیشابور اظهار کرد: هدف از تشکیل شوراها در روستاها و شهرها واگذاری امور روستایی و شهری به مردم است.

وی افزود: لازم است برخی قوانین در رابطه با اختیارات شوراها تغییر پیدا کند تا نحوه کارکرد این نهاد مردمی تأثیرگذار تر باشد.

نایب رئیس شورای عالی استان‌های کشور بیان کرد: ۱۲۰ هزار عضو شورا در کشور داریم و نباید بخاطر تخلف یک عضو شورا در یک منطقه تمام اعضای شورا در استان و کشور را زیر سوال ببریم.

وی ابراز کرد: اعضای شورای روستاها هیچ حق و حقوقی دریافت نمی‌کند و ما پیگیری‌هایی در سطح استان و کشور انجام دادیم اما متأسفانه نهادهای مربوطه برای پرداخت حق جلسه اعضای شوراها همکاری نمی‌کنند.

حاجی بگلو تاکید کرد: امیدواریم بتوانیم قانون شوراها را در سطح کشور اصلاح کنیم و اکنون از سوی شورای عالی استان‌های کشور پیگیر اصلاح قانون شوراها در کشور هستیم.

رئیس شورای استان خراسان رضوی گفت: طرحی را از سوی شورای عالی استان‌های کشور در حال پیگیری هستیم که هرگونه انتصابی از سوی رئیس جمهور و وزرا در استان‌ها منصوب می‌شوند باید ابتدا تاییدیه شورای استان‌ها را بگیرند.

احیای اقتصاد روستایی باعث رونق تولید کشور می‌شود

همچنین محمد رستمی منتخب مردم نیشابور، فیروزه، زبرخان و میان جلگه در دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در همایش روز ملی شورا در فرهنگسرای سیمرغ نیشابور اظهار کرد: اعضای شورای اسلامی باید انگیزه نوکری و خدمت به مردم را داشته باشند و از سوی دیگر هدفی نیز از خدمت به مردم جهت ارتقای وضعیت منطقه وجود داشته باشد.

وی افزود: احیای اقتصاد روستایی باعث رونق تولید کشور می‌شود و از این رو نقاط قوت، فرصت و تهدید روستاها پایش شود تا شاهد احیای اقتصاد روستایی باشیم.

منتخب مردم نیشابور، فیروزه، زبرخان و میان جلگه در دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی بیان کرد: امیدواریم بتوانیم با شناسایی مشکلات کارخانجات باعث رونق آنها در سال جدید باشیم و اکنون متأسفانه شاهد تعطیلی و نیمه تعطیلی برخی کارخانجات در نیشابور بزرگ هستیم.

کد خبر 6091895